جسور بوست » العمل القسري.. أزمة تهدد مستقبل ملايين الأطفال في العالم العربي

تداعيات الفقر

تمثل ظاهرة العمل القسري بين الأطفال أحد أخطر أبعاد هذه الأزمة، حيث تُضطر العائلات الفقيرة إلى دفع أبنائها إلى العمل لسد احتياجات معيشتها الأساسية أو للمساعدة في سداد ديون، ما يُحرِم الأطفال من حقهم في التعليم واللعب والتنشئة الصحية، وتُرى مشاركة الأطفال في الزراعة والخدمات والأعمال الصناعية كجزء من هذا النمط، إذ يُشير التقرير إلى أن الزراعة تستوعب نحو 61% من إجمالي الأطفال العاملين عالمياً، تليها الخدمات بنحو 27% ثم الصناعة 13%، ما يُبرز تركيز العمل القسري على قطاعات هشة تميل إلى التشغيل غير المنظم وتقليل الرقابة.

تشير الدراسات الإقليمية إلى أن العمل القسري واستغلال الأطفال في العالم العربي لا يزال يمثل جزءاً من مشكلة أكبر تتعلق بالفقر وهشاشة الحماية الاجتماعية، ورغم عدم وجود إحصاءات موحدة حديثة لكل دولة عربية، فإن مسحاً إقليمياً أعدته منظمة العمل الدولية خلال عام 2025 بالتعاون مع الجهات الوطنية أظهر أن معدلات عمل الأطفال تختلف بشكل واسع بين الدول العربية، لكنها تبقى ظاهرة موجودة رغم الجهود الوطنية، ما يستدعي تنسيقاً إقليمياً لمواجهة جذورها الاقتصادية والاجتماعية.

وإلى جانب التجارب العالمية، تُظهر بيانات أممية رسمية مثل بيانات اليونيسيف في مصر أن نحو 1.6 مليون طفل بين سن 5 و17 عاماً يعملون في سوق العمل، أي ما يعادل حوالي7% من الأطفال في هذا العمر، منهم نحو 5.6% في أعمال خطرة تؤثر على صحتهم وسلامتهم، ما يعكس واقعاً مماثلاً في واحدة من أكبر دول المنطقة من حيث عدد السكان.

يُظهر الواقع أن العمل القسري لا يقتصر على قطاعات غير رسمية فحسب، بل يمتد ليشمل السخرة وسوء المعاملة الاقتصادية والإكراه على العمل لدفع ديون أو سداد التزامات أسرية، وهو ما يتماشى مع التعريفات الدولية للعمل القسري الذي يشمل تجريد الأفراد من حرية اختيار العمل تحت وطأة التهديد أو الإكراه، وفق ما أشار برنامج منظمة العمل الدولية لمكافحة أشكال العمل القسري.

الأسباب الجذرية وراء العمل القسري

ترتبط جذور عمل الأطفال القسري بالعديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية المتداخلة أهمها الفقر المدقع الذي يمثل العامل الأكثر تأثيراً، إذ تدفع الضغوط الاقتصادية الأسر الفقيرة إلى إشراك أطفالها في العمل من أجل زيادة دخل الأسرة، وتفاقم معدلات البطالة بين البالغين وتراجع فرص العمل اللائق يزيدان من احتمالات إرسال الأطفال إلى سوق العمل، كما أن غياب التغطية الاجتماعية الكافية يعمّق الأزمة ويجعل الأسرة تحت ضغط دائم من أجل البقاء.

إلى جانب ذلك، يمثل ضعف أنظمة التعليم الشاملة والمجانية عامل جذب إضافياً للعمل الطفولي، إذ يكون الأطفال غير الملتحقين بالمدارس أكثر عرضة لدخول سوق العمل بدون حماية قانونية أو تعليمية، ما يدفعهم إلى الأعمال الشاقة والغير رسمية بدلاً من التعليم الذي يمنحهم مهارات للمستقبل.

وفي بعض البلدان المتضررة من الصراعات وعدم الاستقرار، مثل اليمن وسوريا، ترتفع معدلات العمل القسري وعمل الأطفال كنتيجة مباشرة للتفكك الاجتماعي والاقتصادي وتهديدات الأمن الغذائي، ما يحول الأطفال من التعلّم إلى العمل من أجل البقاء.

هذه اللوحة من الأسباب ليست فقط نتيجة للفقر، بل هي انعكاس لفشل سياسات الرفاه والاجتماع والتعليم في حماية الفئات الأضعف، بما يتطلب معالجة شاملة تشمل تحسين الحماية الاجتماعية والعناية بالأسرة والالتحاق المدرسي المستدام.

التداعيات الإنسانية على الأطفال والمجتمعات

تمس ظاهرة العمل القسري للأطفال جوانب الحياة الأساسية للأطفال بشكل مباشر، من حرمانهم من التعليم ومن فرص التعلّم إلى تعريضهم لمخاطر صحية ونفسية طويلة الأمد، فالعمل في ظروف خطرة، مثل المناجم أو المصانع أو الأعمال الزراعية الشاقة، يُعرّض الأطفال لإصابات جسدية ويؤثر على نموهم وصحتهم العامة، وفي كثير من الحالات يحرمهم من الأدوات الأساسية للنمو مثل الغذاء الكافي والبيئة التعليمية.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن استمرار العمل في سن مبكرة يقوّض التنمية البشرية، حيث تُضعف قدرات الأطفال على بناء مستقبل منتج، ما يكرّس دائرة الفقر والعنف داخل المجتمعات على المدى الطويل ويحدّ من فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي.

مواقف المنظمات الحقوقية الدولية

دعت المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية واليونيسيف، بدعم من الأمم المتحدة، إلى تنفيذ وإلزام الدول بتشريعات وطنية تمنع العمل القسري والطفلي، وتوفير حماية اجتماعية قوية للأسر المعرضة للخطر، مع التشديد على أن الحق في التعليم والحماية من الاستغلال الاقتصادي من الحقوق الأساسية التي يجب تعزيزها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وتُعد اتفاقية العمل الدولية رقم 182 الخاصة بأسوأ أشكال العمل القسري وعمل الأطفال من أهم الأطر القانونية الدولية التي تلزم الدول باتخاذ إجراءات عاجلة للقضاء على هذه الظاهرة، كما أن الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة يلزم القضاء على جميع أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2025، وهو هدف تم تفويته بحسب آخر التقارير مما يستدعي تكثيف الجهود.

وفي الوقت نفسه، تؤكد مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن العمل القسري ينتهك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تضمن الحق في الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن أي عمل يضر بصحة الطفل أو تطوره، داعيةً الدول إلى حظر العمل القسري وتطبيق عقوبات رادعة.

لقد ظلّ العمل القسري وعمل الأطفال متجذراً في المجتمعات منذ قرون، كجزء من اقتصادات الفقر والاستعمار التي اعتمدت في الماضي على تشغيل الأطفال في العمل الزراعي والمنشآت الصناعية، ومع مرور القرن العشرين، بدأ المجتمع الدولي في وضع قواعد قانونية لوقف هذه الممارسات، غير أن استمرارها اليوم، رغم التشريعات، يعكس استمرار عوامل التهميش الاقتصادي والاجتماعي، ما يدل على خلل في ترجمة القوانين إلى واقع ملموس يحمي الأطفال.

لا تزال ظاهرة عمل الأطفال واحدة من أكثر التحديات الإنسانية والاقتصادية تعقيداً في العالم، وخاصة في البلدان العربية التي تواجه ضغوطاً اقتصادية وأمنية وتعليمية، ما يجعل ملايين الأطفال يفقدون طفولتهم لصالح البقاء المالي، ومع استمرار تراجع التمويل الاجتماعي وعدم تحقيق الأهداف الدولية للحد من العمل القسري، يبقى التحدي قائماً في تحقيق طفولة آمنة ومحمية ومليئة بالفرص التعليمية والإبداعية، بعيداً عن سوق العمل الاستغلالية.